الأولى : اللّفظ المفيد وضعا إن لم يحتمل غير ما فهم منه بالنّظر إليه فهو النصّ وإن احتمل فان ترجّح أحد الاحتمالين بالنّظر إليه أيضا فهو الظّاهر والمرجوح المؤوّل ، وإن تساوى الاحتمالان فهو المجمل ، والقدر المشترك بين النصّ والظّاهر هو المحكم ، والمشترك بين المجمل والمؤوّل هو المتشابه. وقد يتركّب بعض هذه مع

[١] وللمقدس الأردبيلي هنا بيانا ننقله بعين عبارته قال : اعلم ان هنا فائدة لا بد قبل الشروع في المقصود من الإشارة إليها وهي انّ المشهور بين الطلبة انّه لا يجوز تفسير القرآن بغير نصّ واثر حتى قال الشّيخ أبو على الطّبرسي قدس‌سره في تفسيره الكبير : واعلم انّه قد صح عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمّة عليهم‌السلام : انّ تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالأثر الصّحيح والنّص الصّريح ، وروى العامّة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انّه قال : من فسّر القرآن برأيه فأصاب الحقّ فقد أخطأ قالوا : وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي كسعيد بن المسيّب وسالم بن عبد الله وغيرهما ، والقول في ذلك انّ الله سبحانه ندب الى الاستنباط وأوضح السّبيل اليه ومدح أقواما عليه فقال ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) ـ النّساء ٨٤ ـ وذمّ آخرين على ترك تدبّره والإضراب عن التّفكر فيه فقال ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها ) ـ محمّد ٢٦ ـ وذكر انّ القرآن منزّل بلسان العرب فقال ( إِنّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا ) ـ الزّخرف ٢ ـ الى ان قال : هذا وأمثاله يدلّ على انّ الخبر متروك الظاهر فيكون معناه ان صحّ : انّ من حمل القرآن على رأيه ولم يعلم شواهد ألفاظه فأصاب الحقّ فقد أخطأ الدّليل ، وقد روى انّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : انّ القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه. وروى عن عبد الله بن عبّاس انّه قال : قسّم وجوه التّفسير على أربعة أقسام : تفسير لا يعذر احد لجهالته وتفسير يعرفه العرب بكلامهم وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الّا الله عزوجل فأمّا الّذي لا يعذر احد لجهالته فهو ما يلزمه الكافّة من الشّرائع الّتي في القرآن وجمل دلائل التّوحيد ، وامّا الّذي يعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللّغة ومصوغ كلامهم ، وامّا الّذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الاحكام ، وامّا الّذي لا يعلمه الا الله عزوجل